مستشار بارزاني الخاص: العراق لن يستقر إلا بحل 3 مشاكل مع الكرد.. هم عراقيون ولديهم حقوق

بغداد اليوم - متابعة

أكد مسعود حيدر -  المستشار الخاص لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ، إن العراق لن يستقر إلا بحل 3 مشاكل مع الكرد ، فيما وجه رسالة للقوى الحاكمة في البلاد.

وقال حيدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن هناك 1200 مليار دولار دخلت خزينة الدولة بعد سقوط النظام عام 2003 والمواطن العراقي ما زال بدون كهرباء وبدون ماء وهناك مشاكل سياسية كبيرة بين المكونات وهذه تتحمله القوى الحاكمة".

واضاف "رسالتي إلى الأحزاب الشيعية الحاكمة ونحن على أبواب الانتخابات ، أن يتحملوا مسؤولية وضع خارطة طريق وطنية تتوافق عليها المكونات لحل المشاكل النفطية والمالية وملف المناطق المتنازع عليها مع الكرد لأن التاريخ لن يرحمهم".

وتابع "استمرار المشكلة الكردية في العراق بما فيها من مشاكل ثلاث وهضم حقوق مواطني كردستان تعني أن العراق لن يستقر" حسب قوله.

واشار إلى انه "لم تبنى أي مؤسسات أو تشرع قوانين تحل العقد بعد 17 عاماً من التغيير والمسؤولون الشيعة يتحملون المسؤولية لأن الحكم بأيديهم".

ودعا "القوى السياسية إلى التوقف عن استخدام ورقة رواتب الاقليم كورقة انتخابية لان هذه حقوق ناس وهم عراقيون ، الدستور ينص على ان النفط ملك للشعب العراقي والكرد جزء من هذا الشعب ومن حقهم التمتع بخيرات العراق".

وفي وقت سابق ، اتهم حيدر الذي شغل عضوية اللجنة المالية بالدورة النيابية السابقة أطرافاً سياسياً بنشر ارقام غير واقعية تخص الاموال المخصصة للاقليم بموازنة 2021.

وقال حيدر في بيان "نسمع من اصحاب المزايدات السياسة الذين لا يملكون مشروعا وطنيا لخدمة محافظات الوسط والجنوب مقارنات بين حصة اقليم كوردستان وبعض المحافظات،غير مستوعبين بأن كردستان اقليم فدرالي له حكومة ووزارات وبرلمان ولا يمكن مقارنته بالتكوين الاداري للمحافظات، ویتم تخصيص موازنتە استنادا الی الدستور العراقي. فالمقارنة اما جهل او أستغباء للشارع".

واضاف إن "الأرقام المذكورة في موازنة 2021 هي ارقام غير حقيقية بأستثناء رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، الأنفاق الفعلي للعام سيكون بحدود 101-107 ترليون دينار، وحصة الاقليم لن تتجاوز 8 ترليون بما فيها رواتب موظفي الاقليم".

واضاف إنه " يتم في العراق استهلاك مليون برميل نفط للاستهلاك المحلي دون تخصيص اي شيء منها لأقليم كردستان وتقدر أقيام هذا النفط بـ 20 ترليون دينار سنويا ولا يتم درجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية، بأحتساب اجمالي الانفاق الفعلي".